ویژگی‌های قاعده مطلوب در حقوق بینالملل خصوصی
نویسنده
چکیده مقاله:
قواعد حقوق بینالملل خصوصی نسبت به سایر قواعد حقوق داخلی ریشه‌های دینی یا ملی کمتری دارد و همین مزیت، تکامل طبیعی این رشته حقوق را در بستر تحولات تاریخی تسهیل کرده است. این مقاله به بررسی تحلیلی قواعد حل تعارض و اهداف آن در چهارچوب حقوقی و اقتصادی می‌پردازد و الزامات ناشی از ملاحظات سیاسی و ضرورت‌های برآمده از مجاورت با حقوق بینالملل عمومی را مورد توجه قرار می‌دهد تا از اجتماع این نیازهای متفاوت و گاه متعارض، خصوصیات قاعده مطلوب در حقوق بینالملل خصوصی آشکار گردد. جزم‌اندیشی و بازگویی قواعد گذشته در این عرصه هیچ‌گونه توجیه دینی و تاریخی ندارد و تضرر اشخاص خصوصی و در نهایت دولت‌ها را فراهم می‌آورد
منابع مشابه
پیشگیری از ورشکستگی شرکتها در حقوق تجارت بینالملل
ورشکستگی1 از جمله مشکلاتی است که امروزه به‌ویژه در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد رو به افزایش است و به‌طور طبیعی مقابله با آن به‌ویژه در ورشکستگی‌های گسترده شرکت‌های تجارتی ضروری به‌نظر می‌رسد. یکی از راه‌حل‌های مقابله با آثار منفی ورشکستگی، جلوگیری از وقوع آن بوده و امروزه با عنوان «پیشگیری2 از ورشکستگی» مورد توجه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است. در این راستا...
متن کاملقاعده نفی اختلال نظام در حقوق خصوصی
قاعده نفی اختلال نظام از جمله قواعد بسیار مهم اصطیادی فقهی است که قابلیت اعمال در ابعاد مختلف زندگی بشری با رویکرد حفظ نظام و پرهیز از بی سامانی و اختلال در نظام زندگی اجتماعی مردم را خواهد داشت. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام هیچ حکمی که بر هم زننده نظام زندگی مردم باشد،وضع نشده و لذا هر امری است که منتهی به ایجاد اختلال در اجتماع بشری گردد نیز منفی است. ماهیت اصلی قاعده، ثانوی بودن آن ...
شرایط، آثار و جایگاه قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق بینالملل خصوصی
عموماً پذیرفته شده هیچ کس نمی‌تواند با سوء استفاده از حقوقی که به موجب قوانین یک کشور به وی اعطا شده، شرایطی را ایجاد نماید که بتواند از ممنوعیت‌هایی که قانون همان کشور در موردی مقرر نموده، فرار نماید و این امر در قوانین و رویه قضایی تعداد زیادی از کشورها به عنوان یک قاعده لحاظ شده است. بنابراین در رابطه با این که تحت چه شرایطی این قاعده قابل اعمال است و یا آثار آن چیست اتفاق نظر وجود ندارد.
متن کاملحقوق بشر در حقوق خصوصی
نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسیشدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنشهاست. نظام حقوقی ایران ظر...
متن کاملقاعده قانون مطلوب تر به عنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری
قواعد عام حقوق بین الملل برای حل تعارض میان معاهدات در ماده 30 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات آمده است .ماده فوق تفکیکی میان معاهدات قائل نشده و مقرراتی یکسان رابرای حل تعارض میان کلیه معاهدات ارائه می دهد. متعاقب کنوانسیون وین ،نظریه ای مطرح گردید مبنی بر اینکه مقررات مندرج در این کنوانسیون ضابطه مناسبی برای حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری نمی باشد .مطابق این نظریه در حوزه حقوق بشر ج...
متن کاملقاعده قائم‌مقامی در حقوق بیمه
امروزهمسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیان‌دیدگان محسوب می‌شوند. چنانچه خسارت از طریق مسئولیت مدنی یا مزایای جنبی (بیمه و تأمین اجتماعی) قابل جبران باشد، مسئله نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه، تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می‌شود. سیاست‌های مختلفی جهت اعمال موضوع وجود دارد که از میان آنها معتبرترین شیوه، جبران خسار...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 4 شماره 12
صفحات 221- 242
تاریخ انتشار 2014-08-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023